الأخبار

الأخبار 10يوليو 2016

لفت نظري إعلان من البلدية تحذّر المواطنين من مغبة شراء العقارات المخالفة، وأنها لم ولن تصدر عنها شهادات أوصاف للعمارات المخالفة. صحوة البلدية المتأخرة هذه إن جاءت، فهي من مديرها العام الجديد بوعبدالله، وهو شخصية أكن لها كل تقدير، وأمامه مهمة كبيرة ان شاء الله هو «قدها». لكن ما زلت متمسكاً بموقفي بأن صلب المشكلة هو قانون البناء، سواء السابق أو الجديد. فالقانون لا يغطي المشكلة، ولا يمنح البلدية الآلية المرنة في تطبيق القانون، ومعالجة ملف المخالفات. لذلك فبعد قراءتي الإعلان عندي أسئلة:
أولاً: هل البلدية متأكدة من أنه حتى الآن لا تصدر شهادات أوصاف لعمارات مخالفة؟
أتمنى على البلدية أخذ عينة من العمارات، التي نُقلت ملكيتها حديثاً، وخلنا نشوف فيها مخالفات!
ثانياً: البلدية شغالة على حصر عدد المنازل المخالفة لعدد الأدوار، وفرض الإزالة عليها وهذا جيد. لكن ما حال المنازل التي تحولت إلى شقق من دون زيادة عدد الأدوار. فقسيمة ٥٠٠ متر2، يسمح لها بنسبة بناء ٢١٠% توزع على ثلاثة أدوار، والسرداب ما يدخل بالحسبة، وتسمح بدور أرضي وأول، أما الثاني فللمالك الحق بتقسيمه لشقتين منفصلتين. العديد من الفلل، وبعد إيصال التيار قام المالك فيها بتقسيم الدور الأرضي والأول إلى شقتين منفصلتين، وكذلك في السرداب، وبهذا يرتفع عدد الوحدات من خمس إلى ثمانٍ، وهناك ملاك قسموا الدور إلى أربع وحدات، يعني الفيلا فيها ١٦ شقة! سؤالي هو: أهناك مشروع للبلدية لإزالة مثل تلك المخالفات، وشنو بتسوي بمئات العائلات الكويتية المؤجرة لتلك الوحدات؟
ثالثاً: لدى مستثمري ومطوري العقارات الاستثمارية توصيفان للمخالفات: الأول جسيمة، وهو المتعلق بزيادة دور، أو تسكير دور الخدمات وتقطيعه ثم تأجيره، أو إدخال أجزاء من الموزعات وسلالم الهروب للشقق. القانون القديم غرم المخالف عشرة آلاف دينار للمتر المخالف، طبعاً البلدية ما طبقت تلك الغرامة. النوع الثاني مخالفة غير جسيمة، وهي تقطيع الشقة من الداخل، يعني شقة غرفة نوم مساحتها تحددها البلدية ٦٠ متراً مربعاً، بعد إيصال التيار يقوم المالك بوضع قاطع في الصالة وتصير الشقة غرفتي نوم! قانون ٢٠٠٥ تعرض لتلك القواطع، وغرم صاحبها ٢٠٠ دينار لكل قاطع، وأيضاً البلدية لم تطبق الغرامة، فأصبحت وللاسف عرفاً بالسوق. وسؤالي للبلدية: هل القانون الجديد تطرق لغرامة القواطع؟ طبعا لأ، وشلون راح تتصرف معاها؟!
رابعاً: شنو وضع مخالفات مدينة صباح الاحمد البحرية؟! ووضع الناس اللي شرت فيها وبحسن نية، من خلال المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارة؟!
خامساً: وهل تعلم البلدية حجم الاثر المالي السيئ على البنوك الراهنة، وبحسن نية، لتلك العقارات المخالفة؟!.

عدنان عبدالله العثمان
info@adnanalothman.com
adnanalothman@

الأخبار 21 فبراير 2015

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن إنجاز قطاع الشؤون الصحية 49.68 في المئة من مشروع تشغيل وصيانة محطة ضخ وتنقية مدينة صباح الأحمد البحرية، ومحطات تنقية الوفرة والخيران الجديدة.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ«الجريدة» ان الهدف من إنشاء هذا المشروع الحفاظ على كفاءة محطة الضخ ومحطات تنقية المجاري الصحية وتدعيمها وتطويرها وعلاج المشاكل الفنية، لاستمرار خدمات البنية الأساسية، ولضمان استمرار تشغيل المعدات والمضخات والأجهزة دون توقف بالمحطات.

وأضافت أن استمرار تشغيل المعدات يتطلب استمرار أعمال الصيانة لهذه المعدات والفحص الدوري لها، وهذا ما يقوم به قطاع الهندسة الصحية على أكمل وجه.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن كذلك أعمال الخدمات العامة لتشغيل وصيانة المحطات ومعدات معالجة الروائح بموقع العمل وصيانة خطوط الطرد والتدفق للصرف الصحي والملحقات التابعة لها وصيانة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية بهذه المحطات.

الأخبار 17 أكتوبر 2014

تمت صفقتان تجاريتان أخيراً في مدينة صباح الأحمد البحرية على قطعتي أرض مساحتهما 5057 مترا بقيمة 3.6 مليون دينار لمستثمر عقاري، من المتوقع ان يقوم ببناء مول تجاري عليهما في هذه المنطقة الواعدة. ويعادل هذا السعر 712 ديناراً للمتر المربع تقريباً.

وتعد هذه الصفقة الأولى في العقار التجاري بمنطقة مدينة صباح الاحمد البحرية منذ 3 أشهر تقريبا، وفي ظل غياب وتراجع التداولات على العقار التجاري بشكل ملحوظ خلال الربعين الثاني والثالث.

والجدير بالذكر ان أكثر التداولات العقارية في العقار التجاري لا تتعدى حاجز الـ3 ملايين دينار للصفقة الواحدة وفي الشهر الواحد، ويتركز معظمها على بيع أراض وعقارات قيد الانشاء، لكون معظم الصفقات تتم في المناطق الحيوية الجديدة.

وبين مصدر مطلع ان القطاع التجاري أصبح في الواجهة بعد أن تخطت العمليات البيعية عشرة بيوعات شهريا خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهور الماضية والتي لم تتعد البيوعات حاجز 3 صفقات شهريا، مشيرا إلى أن عيون المستثمرين اصبحت منصبة على العقار التجاري نظراً للطلب الملحوظ على قطاع المحلات التجارية.